نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي, بيانا هاما لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, اوضحت خلاله نتائج التحقيقات التي اجرتها الوزارة حول ما انتشر حول تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة والتى تم امتحانها يوم السبت الماضي 6 يويو الجاري.
وكانت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صور وفيديوهات من حصص المراجعة لبعض مدرسين الكيمياء سواء على يوتيوب او عبر المنصات التعليمية المختلفة, والتي اتضح فيها تطابق الكثير من الاسئلة التي عرضها هؤلاء المدرسين مع الاسئلة التي احتواها الامتحان بالفعل.
كما نشر واحد من اكثر مدرسي مادة الكيمياء انتشارا على المنصات اليوتيوب فيديو اوضح فيه انه عرض عليه فلاشة تحتوي على مجموعة من الاسئلة والتي قال عنها انها تسريب لمادة الكيمياء مقابل مبلغ مالي, وانه رفض التعامل مع الوسيط الذي عرض عليه الاسئلة من وازع اخلاقي حتى لا يضر بمستقبل الطلاب وحتى لا يساعد على الغش.
وثارت ثائرة الطلاب واولياء الامور بعد تاكدهم من تسريب اسئلة مادة الكيمياء للثانوية العامة قبل ايام من بدء الامتحان, في واقعة تحدث للمرة الاولى لهذا العام حيث كان التسريب مقتصرا على تداول الاسئلة بعد دقائق من بداية الامتحان وليس تسريب الاسئلة قبل الامتحان.
وردا على هذا الادعاءات قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة خاصة لبحث هذه الشكاوي والتي خلصت الى بعض النتائج والتى جاءت في البيان الذي نشرته الوزارة وصفحة مجلس الوزراء والذي جاء فيه:
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: ردا على ما أثير حول امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء:
وزارة التربية والتعليم: لجنة فنية متخصصة من الوزارة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان، وأكدت عدم تطابق الأسئلة. هناك اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي والأسئلة التي وردت في الامتحان. النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها تخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات، ولا تقبل أي تشكيك. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع البيان:
الاثنين ٨ يوليو ٢٠٢٤ :
ردًا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023، والمتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان، والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان. حيث توصلت اللجنة إلى عدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.
وقد اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت، ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لإحدى هذه الفيديوهات، والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم التي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم. مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات، وليس تطابق بين الأسئلة.
وقد توصلت أيضًا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلافًا واضحًا بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والأسئلة التي وردت في الامتحان.
كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابهًا في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابقًا للأسئلة، وهو أمر وارد نظرًا لأن جميع الأسئلة تُبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ورداً على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة، تخضع لعدد من الإجراءات المشددة. وتشير الوزارة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة، وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات، ولا تقبل أي تشكيك.
وتناشد الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشويه التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامت الصفحة بنشر عدد من الصور التي توضح فيها اجراء المقارنات بين الاسئلة التي تم الزعم بانها تم تسريبها والاسئلة الفعلية التي جاءت بالامتحان وتعليق لجنة التحقيق عليها كما يتضح في الصور التالية:
