في بيان مطول باللغتين العربية والانجليزية, صادر من البنك المركزي المصري, قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس, الموافق 17 أبريل 2025, خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس.
وحتى لا نشق على القارئ في قراءة البيان المطول فاننا سوف نلخصه في نقاط محددة وبسيطة على ان ننشر نص هذا البيان في أسف الصفحة.
خفض جديد في أسعار الفائدة: ما التفاصيل؟
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى:
سعر الإيداع لليلة واحدة: 25.00%
سعر الإقراض لليلة واحدة: 26.00%.
سعر العملية الرئيسية: 25.50%.
سعر الخصم والائتمان: 25.50%.
ما أسباب هذا القرار؟
القرار يأتي في ظل تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، إذ سجل:
- 13.6% للتضخم العام.
- 9.4% للتضخم الأساسي (وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات).
كما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة، من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، مما ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية.
الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي محليًا:
- تشير المؤشرات إلى نمو اقتصادي مستمر للربع الرابع على التوالي.
- بلغ معدل النمو في الربع الأخير من 2024 نحو 4.3%.
- التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
عالميًا:
يعاني الاقتصاد العالمي من حالة عدم يقين نتيجة الصراعات الجيوسياسية، وضعف التجارة العالمية، وتقلب أسعار السلع، خاصة النفط والحبوب.
ماذا يعني هذا القرار للمواطن والمستثمر؟
- للمواطنين: قد يساهم هذا الخفض في تراجع أسعار الفائدة على القروض مع مرور الوقت، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاضًا مباشرًا في الأسعار.
- للمستثمرين: قد يشجع القرار على ضخ استثمارات جديدة مع انخفاض تكلفة الاقتراض، مما يدعم النمو الاقتصادي.
هل ستنخفض أسعار السلع قريبًا؟
رغم أن قرار الخفض يدعم تراجع الضغوط التضخمية، فإن تأثيره قد يظهر تدريجيًا، ويعتمد على عوامل أخرى، مثل:
- السياسات المالية الحكومية.
- الاستقرار في الأسواق العالمية.
- سلوك المستهلك المحلي.
ما هو الهدف المستقبلي للبنك المركزي؟
أكدت لجنة السياسة النقدية أن هدفها هو توجيه التضخم نحو المستوى المستهدف وهو 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026. وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية، وتتخذ قراراتها بناءً على المستجدات لضمان استقرار الأسعار.
خلاصة يُعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة جريئة من البنك المركزي، تعكس ثقة في استقرار الاقتصاد وتحسن المؤشرات العامة. إلا أن التأثيرات على الحياة اليومية والأسواق ستظهر بشكل تدريجي، وفق توازن السياسات المالية والنقدية.
نص بيان البنك المركزي الذي نشره على موقعه الرسمي:
وأعلن البنك المركزي في بيانه أنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وفسر البنك المركزي الغرض من قراره بقوله: "عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية."
وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه :" عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية."
وأكد البنك المركزي المصري أنه لجنة السياسة النقدية استندت في قرارها على انه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وعن تأثير القرار على التضخم قال المركزي في بيانه: "أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. "
وأشار البنك الركزي المصري أن بمتابعة آداء التضخم السنوي هناك تحسن في توقعات التضخم: "وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6٪ و9.4٪ في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.".
وألقى البنك المركزي الضوء على ان انخفاض التضخم ادي الى اتاحة مجالا واسعا لدورة التيير النقدي: "وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية. ".
واختتم البنك المركزي المصري بيانه الذي نشره باللغتين العربية والانجليزية بالتأكيد على الاسباب التي دفعته لاتخاذ قاره بخفض الفائدة: "وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026."